در بحث متقلبان کنکور سراسری با دیوان عدالت اداری جلسات متعددی برگزار شده است
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۵۴۳۴
به گزارش خبرنگار گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، مرتضی فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در نشست مدیران حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور که صبح امروز یکشنبه ۲۳ بهمن‌ماه در محل سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با حضور محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور شروع به کار کرد، با اشاره به اینکه برای جلوگیری از طرح دعاوی بیشتر در دیوان عدالت اداری، هیات عالی تجدید نظر تشکیل شد، خاطر نشان کرد: این هئیت هر ماه پرونده‌های شکایت اعاده شده از دیوان عدالت را رسیدگی و کمتر از یک هفته رای ابلاغ می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: شورای عالی حقوقی در سال گذشته ۲ هزار و ۸۰۰ دادخواست دعوا و شکایت را دریافت کرد و از این تعداد ۱۲۰۰ رای تایید شده است.
فرخی با تاکید بر توجه به بودجه دفاتر حقوقی دانشگاه ها گفت: ارزش پرونده ها در برخی دعاوی مالی به هزار میلیارد تومان می‌رسد و هزینه‌های حقوقی پرونده یک میلیارد تومان می شود.
معاون حقوقی وزارت علوم در بحث تقلب علمی، خاطر نشان کرد: با استفاده از ظرفیت قانون در این بخش، جریمه بیش از ۱۰ میلیارد ریال به نفع دولت در آرای صادره، تحصیل شده است.
فرخی یکی از مسائل مهم در آموزش عالی را بحث متقلبان کنکور سراسری عنوان کرد که باعث خدشه اعتماد عمومی می‌شود و در این باره گفت: با همین دلیل اخیرا در جلساتی با مسؤلان دیوان عدالت اداری آن را بررسی کردیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سازوکارهای قانونی برای معافیت دستگاه‌های اجرایی از هزینه دادرسی باید پیش بینی شود.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: وزارت علوم معاونت حقوقی کنکور سراسری دیوان عدالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۵۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز